قفز معدل التضخّم السنوي في تركيا مجدّداً إلى ستة وثمانين في المئة، نتيجة الخفض غيرِ التقليدي في أسعار الفائدة، والانهيارِ الحاد في قيمة الليرة أواخر العام الماضي.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إنّ تركيا تواجه أسوأ أزمةٍ اقتصادية مرتبطةٍ بتكاليف المعيشة منذ عقود، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تسعة وتسعين في المئة، في حين ارتفعت فواتير الطاقة بنسبة عشرين في المئة.
ويرى خبراء اقتصاديون أنّ رئيس النظام التركي يمارس ضغوطاً على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى أقل من عشرة في المئة، على أمل أن يساعد ذلك في ترشّحه لولايةٍ أخرى مدتُها خمسُ سنواتٍ في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في حَزِيران/ يونيو المقبل.
وأظهرت بياناتٌ رسمية أنّ السياسة النقدية والاقتصادية للنظام التركي، أدّت إلى تضرُّرِ الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكلٍ كبير، وجعلت ملايين السكان تحت خطِّ الفَقْر.
