أكد البيانُ الختامي لمؤتمر وحدة موقف مكونات شمال وشرق سوريا، أن الحلَّ الأنسبَ للأزمة الراهنة التي تمرُّ بها سوريا، يكمن عبرَ دستورٍ ديمقراطي لامركزي، يضمن المشاركةَ الحقيقية للمكونات كافة، في العملية السياسية والإدارية.
وشدد البيان الختامي على أن حالة التهميش والإقصاء، التي تعرضت لها مكوناتُ الشعب السوري من قبل الأنظمة المركزية، أدت إلى حرمان السكان من حقوقهم الأساسية، في التمثيل والمشاركة والتنمية العادلة، وإلى فرض مشاريعِ تغييرٍ ديمغرافي.
ورفضَ البيانُ الإعلانَ الدستوري الذي أصدرته دمشق، داعياً إلى عقد مؤتمرٍ وطني سوري، تشارك فيه مختلِفُ القوى الوطنية، بما يساهم في رسم الهوية الوطنية الحقيقية الجامعة لكل السوريين.
وأدان البيانُ الانتهاكاتِ اليوميةَ التي تتعرض لها المكونات السورية، من علويين ودروز ومسيحيين، والتي ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بتحقيقٍ حياديٍّ لتحديد الجُناة ومحاسبتهم.
وأكد البيان على الالتزام باتفاقية العاشر من آذار/ مارس، ومخرجات مؤتمر وحدة الموقف الكردي، مشيراً إلى أنها خطواتٌ بناءةٌ نحو توافقٍ وطني شامل، كما أكد على أن قوات سوريا الديمقراطية، تمثل نواةً ضروريةً لبناء جيشٍ وطني سوري جديد.
