قال البنك الدولي إن استئناف برامجه المتوقفة في السودان، سيعتمد على تقييم شامل لأوضاع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وذلك خلال اجتماع عقد في واشنطن مع وفد من وزارة المالية السودانية وبنك السودان المركزي.
وذكر وزير الدولة أن الحكومة بدأت بتنفيذ إصلاحات في إدارة المالية العامة شملت تعزيز الشفافية والحوكمة، والتحول الرقمي، وتطوير مؤسسات القطاع العام وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الاقتصاد أظهرت تحسناً بنهاية 2025، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية وتكاليف النقل والتأمين البحري أثّر في الأداء الاقتصادي.
وجرى الاجتماع على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبدالدائم ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، إلى جانب خبراء مختصين في القطاع المالي وتنمية القطاع الخاص.
