أيدت المحكمة الاتحادية العراقية قرار البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي، منهية بذلك جدلاً متصاعداً بين الأطراف السياسية العراقية بشأن عمليات التزوير والتلاعب التي شابت نتائج الانتخابات، رافضة في الوقت ذاته إلغاء تصويت الخارج والنازحين والتصويت الخاص بقوات البيشمركة في إقليم كردستان.
الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، ذكرت في بيان عن عقد جلسة استثنائية برئاسة سليم الجبوري وسط توقعات بأن تشهد الجلسة التصويت على تمديد عمله الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري.
الثقة بالقضاء العراقي حالت دون أي ردود فعل شرسة على قرار المحكمة الاتحادية، رغم أنه لم يكن مرضياً للجميع، فتوالت ردود الافعال من قوى سياسية عراقية بين مؤيدي قرارات المحكمة الاتحادية حول شرعية جلسة البرلمان وإجراءاته، ومعارضين تقاطعت تصريحاتهم بأن قرار المحكمة الاتحادية هو الفيصل.
من جانبه دعا رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر بضبط النفس والاذعان للقانون،محذراً،من ان يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإعادة الانتخابات، مطالباً في نفس الوقت القضاء بالالتزام بالحيادية في العد والفرز اليدوي ووجوب تحديده بفترة زمنية غير طويلة.
وبدوره رأى زعيم تحالف الفتح هادي العامري ان قانون الانتخابات المعدل اصبح نافذاً بعد رد المحكمة للطعون المقدمة، معتبراً إعادة الفرز اليدوي سيؤخر تشكيل الحكومة المقبلة.
فيما أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني أن القرارات عقّدت العملية السياسية أكثر في العراق، بينما دعا زعيم ائتلاف القرار أسامة النجيفي إلى إحكام السيطرة الأمنية على مناطق تخزين الصناديق الانتخابية، واتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين، على حد وصفه.
57
