هيئة المحلفين الكبرى الأميركية، تستعد للاستماع إلى أدلة تتعلق بعمل مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض مايكل فلين ممثلا لتركيا، وذلك بعد أيام من قول مكتب المحقق الخاص روبرت مولر إن فلين لن يودع السجن بعد تعاونه في قضية التنسيق بين الحكومة الروسية وحملة ترامب الانتخابية.
التحقيق بشأن عمل فلين ممثلا لمصالح الحكومة التركية يأتي مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن اعترف العام الماضي، بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بشأن محادثاته مع سفير روسيا في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هيئة المحلفين الكبرى في ولاية فرجينيا ستسمع على الأرجح إلى أدلة تفيد بأن فلين كان عميلا غير مسجل للحكومة التركية في الولايات المتحدة، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.
واعترف فلين للمدعين، العام الماضي، بأنه انتهك قواعد وزارة العدل التي تنص على تسجيل جماعات الضغط الأجنبية، لكن لم توجه إليه بعد تهمة تتعلق بعمله للحكومة التركية.
وكان المدعي الأميركي الخاص المكلف بالتحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأميركية روبرت مولر أوصى بعدم الحكم بالسجن على فلين نظرا لتعاونه “الكبير” مع التحقيق، وأن لديه سجل حافل على مستوى خدمته في الجيش، وفي مجال الشأن العام.
