أحالت رئاسة الادعاء في العراق، شكوى لأعضاء في مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة، بشأن عدد من المخالفات القانونية.
وتتضمن الشكوى التي قدمها 6 من نواب البرلمان العراقي المطالبة في التحقيق بعدة قضايا مخالفة للقانون من ضمنها، مزاعم بقيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي، واستغلال منصبه لأغراض انتخابية من خلال إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة، ومنح قطع أراض خلافاً لوثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات العراقية الأربع.
وكانت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الاعلى) قد اتفقت في 18 من آب/أغسطس الماضي على شروط وصفت بـ”الصارمة” تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات.
وبعد الاتفاق بثلاثة أيام أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد باقي الرئاسات بتلقيه شكاوى تقدم بها نواب، تضمّنت اتهامات بخرق الوثيقة التي تم الاتفاق عليها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة.
وطالب المشتكون بالتحقيق في مزاعم تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، وابتزازهم من خلال وسائل الإعلام، كما وطالبوا بالتحقيق في مخالفة السوداني لقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) الذي يقضي بإنهاء ادارة المناصب العليا بالوكالة.
