قدّم الادعاء العام التركي لائحة اتهام ضد نوري أصلان، القائم بأعمال رئيس بلدية إسطنبول بالإنابة، بتهمة “محاولة منع أداء الواجب”، مطالباً بسجنه لمدة تتراوح بين ستة أشهر، وثلاث سنوات.
وتعود القضية إلى حادثة وقعت في 27 أيار/ مايو عندما زار أصلان محكمة إسطنبول في تشاجلايان، للقاء أقارب موظفي البلدية المعتقلين، خلال التحقيقات التي استهدفت بلدية إسطنبول، وأسفرت عن اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو في آذار/ مارس الماضي.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، يُزعم أنّ أصلان هدد أفراد الأمن بعد منعه من دخول المحكمة، ممّا دفع النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة عرقلة أداء المسؤولين لواجباتهم وفق المادة 265 من قانون العقوبات التركي.
ويشغل أصلان حاليًا منصب رئيس البلدية بالإنابة بعد انتخابه من قبل أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، في غياب إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه في آذار/ مارس 2024.
وتسبب اعتقال إمام أوغلو بموجة احتجاجات شعبية واسعة، كما أثار إدانات دولية من أوروبا والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.
