بعد خلافات ارجأت تشكيل حكومة إقليم كردستان لأكثر من أربعة اشهر بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين لجنتي الحزبين في مقر المكتب السياسي للاتحاد في مدينة السليمانية لمناقشة توزيع المناصب في الحكومة ورئاسة برلمان إقليم كردستان.
الاتحاد الوطني قدم ما أسماه، ضمان الاستقرار لأربع سنوات بخارطة طريق سلمها إلى الحزب الديمقراطي للاتفاق عليها واتخاذها أساساً للمشاركة في الحكومة، ما وصفه البعض بأنه إعادة إحياء للاتفاقية الاستراتيجية بينهما.
عضو في مجلس قيادة الاتحاد فريد اسسرد اعتبر ان بدون هذه الاتفاقية لا يمكن ضمان أربع سنوات من الاستقرار للحكومة.
أسسرد، اكد ايضاً، عدم التعمق في تفاصيل تشكيل الحكومة وأن الاجتماعات كانت تركز على إيجاد رؤية مشتركة، مبينا ان الخلافات تتمحور حول برنامج مشترك للسنوات الأربعة المقبلة حول كيفية إدارة إقليم كوردستان وشكل العلاقات مع بغداد ودول الجوار.
عضو في قيادة الحزب الديمقراطي أشار إلى أنه ليس للحزب نظرة سلبية للمشروع لكن لديه ملاحظاته عليه، فيما قال نوره حمي عضو قيادة الديمقراطي، إن الحزب يعمل على أن يشارك الاتحاد في الحكومة باعتباره حليفاً حقيقياً، مضيفاً بأنه “يجب أن تشارك حركة التغيير أيضاً في هذا الاتفاق الذي ينبغى أن يصاغ بما يحقق مصالح شعب كردستان عامة على حد قوله.
ووقع الاتحاد والديمقراطي في عام 2005 اتفاقية استراتيجية لإدارة إقليم كردستان لكنها شهدت نوعاً من الفتور في السنوات اللاحقة، وكان الترشح في آخر انتخابات شهدها العراق، بقائمتين منفصلتين بداية نهاية الاتفاق.
