بعد إعلانِ تونسَ دراسةَ مراجعةَ اتفاقية التجارة الحرة مع النظام التركي أو حتى إلغائها، بعد تضرر اقتصادها منها، بدأت ردودُ الفعلِ المرحِّبة بهذا الإعلان من المنظمات والنقابات العمالية التونسية.
الاتحادُ العامُّ التونسي للشغل، وهو المنظمةُ النقابيةُ ذات النفوذِ الواسع في البلاد، دعا عبر المتحدث الرسمي باسمه سامي الطاهري إلى تجميدِ أو مراجعةِ أو إلغاءِ الاتفاقية التجارية التونسية مع النظام التركي.
وأيّدَ الطاهري في تدوينِةِ على صفحتِهِ في فيسبوك الإجراءاتِ التونسيةَ، مؤكداً أن بلادَهُ تعيش وضعاً استثنائياً ومن حقها اللجوء إلى كافة الطرق؛ لحماية نفسها واقتصادها في حال لو تضررت من إحدى الاتفاقيات.
وأشار المتحدثُ باسم الاتحاد إلى أن تونسَ تأثرت من الاتفاقية مع النظام التركي، خاصّة قطاعي النسيج والزراعة والصناعات الغذائية الاستهلاكية، مشدّداً على أن الاتفاقيةَ العالميةَ للتجارة، تجيز للدولِ المتضررةِ مراجعةَ أو تجميدَ أيّ اتفاقيةٍ.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”XtD40vvRofk”]
ونوّه في تدوينتِهِ التي نشرها الأحد، أن الاتفاقيةَ تم توقيعُها في “زمن الاستبداد” عام ألفين وأحد عشر بخلفيات فساد، قبل أن تطورها حكومة الترويكا التي قادتها حركةُ النهضة الإخوانية بخلفيات إيديولوجية وتحويلات مالية غامضة.
ووصفَ المتحدث باسم الاتحادُ العامُّ التونسي للشغل سامي الطاهري تركيا بالدولةِ المعادية، التي تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت طرفاً على حساب آخر، كما عارضت قراراتِ الرئيسِ قيس سعيّد في الخامسِ والعشرين من تموز/ يوليو الفائت.
ويأتي الإعلانُ التونسي بمراجعةِ الاتفاقية مع النظام التركي لحماية الإنتاج المحلي والحدِّ من نزيف العملة الصعبة، بعد أن وصل العجزُ التجاري إلى ما يقارب مليار دولار.
