بعد قراراتٍ متتاليةٍ بشأن تعليقِ ورفعِ العقوباتِ الاقتصادية المفروضة على سوريا، الاتحادُ الأوروبي يوافق على قراراتٍ بشأن الوضعِ السوري، بما في ذلك دعمُ عمليةٍ سياسيةٍ في البلاد، وَفقَ ما نقله إعلامٌ رسميٌّ سوري.
الاتحادُ الأوروبي وخلال اجتماعٍ على مستوى وزراءِ الشؤونِ الخارجية في بروكسل، أكد أعادةَ تأكيدِ التزامِه تجاهَ الشعبِ السوري ودعمِه لعمليةٍ انتقاليةٍ سلميةٍ شاملة يقودها ويملكها السوريون.
وخلال منشور على منصة إكس، أكد الاتحادُ الأوروبي أنّه سيتم رفعُ معظمِ العقوباتِ الاقتصادية عن سوريا بينما ستظل العقوباتُ الموجّهةُ مفروضةً على الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للاستقرارِ وحقوقِ الإنسان.
عقوبات أوروبية تستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق
إلى ذلك، فرضَ الاتحادُ الأوروبي عقوباتٍ تضمنت تجميداً للأصول، وحظرَ السفر إلى دول الاتحاد، على خمسةِ أشخاصٍ مرتبطين بالنظام السوري السابق، لتورّطِهم بجرائمَ ضد الإنسانية، بما في ذلك دعمُ استخدامِ أسلحةٍ كيميائيةٍ ضد المدنيين، وتأجيجُ العنفِ الطائفي.
وشملتِ العقوباتُ الأوروبية اثنين من رجال الأعمالِ البارزين، الذين يمثلون المصالح التجارية والمالية لنظام بشار الأسد في روسيا، وهما مدلل خوري وعماد خوري، إضافة إلى الضباط السابقين مقداد فتيحة وغياث دلة وسهيل الحسن، الذين ساهموا في تأجيج التوتراتِ الطائفيةِ والتحريضِ على العنف، مما أدى إلى مقتلِ مئاتِ المدنيين.
وكان الاتحادُ الأوروبي قد أعرب في وقتٍ سابقٍ عن مخاوفِه من تحركاتٍ لبقايا النظامِ السوري السابق لقلبِ المرحلةِ الانتقاليةِ وفقَ وصفِه، محذَراً من وجود مخاطرَ حقيقية لزعزعةِ استقرارِ البلاد.
