أكد الإطار التنسيقي في العراق، الذي يضم قوىً سياسية شيعية، تمسّكه بترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لقيادة الحكومة المقبلة، معتبراً أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص لا يخضع لأي إملاءاتٍ خارجية.
وقال الإطار في بيان، إنّ اختيار رئيس الحكومة يتمُ وفق آليات العملية السياسية، وبما يراعي المصلحة الوطنية ويحترم التوقيتات الدستورية، مع الدعوة إلى التوافق بين جميع الأطراف.
وشدد البيان على حرص الإطار التنسيقي على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن العراق دولةُ مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور.
ويأتي هذا الموقف رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن واشنطن لنْ تقدّمَ أي مساعدة للعراق في حال عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية.
