حمّلت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان، الحكومة السورية الانتقالية المسؤولية الكاملة عن الخروقات الأخيرة والهجمات التي استهدفت المناطق الآمنة، معتبرةً أن هذه الانتهاكات تشكّل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، ولا تصب في مصلحة السوريين، بل تدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى والدمار.
وأكدت الإدارة الذاتية أن خيارها الوحيد يتمثل في اعتماد الحوار والحفاظ على السلم الأهلي، داعيةً جميع الفصائل المعنية إلى الالتزام الفوري بالاتفاقيات الموقعة، ووقف كافة الأعمال العسكرية والاستفزازات التي تهدد أمن المدنيين واستقرار المنطقة.
كما وجّهت نداءً إلى الجهات الضامنة للاتفاق، وعلى رأسها التحالف الدولي، لتحمّل مسؤولياتها والعمل الجاد على ضمان تنفيذ بنود الاتفاق وحماية أرواح المدنيين.
وشدد البيان على أهمية تحلّي السوريين عمومًا، ولا سيما أبناء شمال وشرق سوريا، بروح المسؤولية الوطنية، والحفاظ على الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب السوري، محذرًا من الانجرار وراء أي خطاب تحريضي قد يزج بالبلاد في صراع جديد.
