رغم تتويجه بلقب الدوري الإسباني، ووصوله إلى مراحلَ متقدمةٍ في دوري أبطال أوروبا، لا يزال نادي برشلونة بعيداً عن الخروج من أزمته المالية.
النادي الكتالوني سيحصل على ما بين 57 و60 مليون يورو من عوائد التتويج باللاليغا، إضافةً إلى أكثر من 100 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني، بعدما بلغت إيراداتُهُ الموسمَ الماضي، نحو 156.5 مليون يورو.
لكن هذه العوائد لم تكن كافيةً لإنهاء أزمةِ تجاوز سقف الرواتب، الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”، في ظل استمرار ارتفاع فاتورة الأجور، إلى أكثرَ من 500 مليون يورو.
وتفرض قواعد “لا ليغا” على الأندية، الالتزامَ بسقفٍ مالي محدّد، يشمل رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية وتكاليف التعاقدات، ضمن نظامٍ رقابي يحدد حجم الإنفاق المسموح به.
وفي هذا السياق، يحتاج برشلونة إلى تقليص الفجوة المالية، بنحو 10 إلى 12 مليون يورو، للوصول إلى قاعدة “1:1″، التي تسمح للنادي بإنفاق كل يورو يحققه من الإيرادات، أو توفير الرواتب على تسجيلاتٍ جديدة.
من جانبها، كشفت تقارير إسبانية أن النادي مطالبُ قبل 30 يونيو، بتحقيق أربعة شروطٍ أساسية، أبرزها تحصيل 32 مليون يورو متبقية، من صفقة مقاعد كبار الشخصيات في ملعب “كامب نو”.
كما يتعين على الإدارة إنهاءُ الموسم بميزانية إيجابية، بعد تسجيل خسائرَ بلغت 17 مليون يورو في الموسم الماضي.
وفي سياق متصل، يدرس برشلونة بيع أحد اللاعبين لتخفيف كتلة الرواتب، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية انتقال أنسو فاتي إلى موناكو، مقابل نحو 11 مليون يورو.
وتسعى إدارة النادي أيضاً إلى إعداد موازنة واقعية، لموسم 2026-2027، لضمان موافقة رابطة الدوري الإسباني واستعادة الاستقرار المالي.
