قضت محكمة عسكرية أردنية اليوم الأربعاء بسجن 9 متهمين، لمددٍ تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، على خلفية اتهامهم في “مؤامرة مرتبطة بالإخوان” لزعزعة استقرار البلاد، وهي قضية دفعت السلطات إلى حظر أكبر جماعة معارضة في المملكة.
وقالت المحكمة إن المتهمين الذين ينتمون للإخوان، ألقي القبض عليهم في نيسان أبريل بتهمة تلقي التدريب والتمويل في لبنان، لشن هجمات داخل الأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
وقالت السلطات إن أعضاء الجماعة خططوا لشن هجمات على أهداف أمنية ومواقع حساسة في الأردن، لكنها لم تحدد الأهداف.
وحُكم على اثنين من المتهمين الرئيسيين بتهمة “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” بالسجن 15 سنة، في حين حُكم على متهم آخر بالسجن سبع سنوات بتهمة التواطؤ.
وجاء في بيان للمحكمة نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن ستة آخرين حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بتهم منها “القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
ويقاوم الأردن منذ سنوات ضغوطًا من دول الخليج ومصر لحظر الجماعة. لكن عمّان شددت خلال السنوات القليلة الماضية القيود على الجماعة وحظرت التجمعات العامة، واعتقلت عددًا من أعضائها البارزين، وذلك بما يتماشى مع حملة إقليمية على جماعات الإسلام السياسي والمعارضة.
وأصبحت الذراع السياسية لحركة الإخوان في الأردن، “حزب جبهة العمل الإسلامي”، أكبر مجموعة سياسية في البرلمان بعد انتخابات العام الماضي على الرغم من أن معظم المقاعد يشغلها أنصار الحكومة.
