أظهرت بيانات حديثة أن اقتصاد إسرائيل سجل نمواً بنسبة 3.1% في 2025، مقارنةً مع 1% في 2024، ليتجاوزَ متوسط نمو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 1.7%، وكذلك نمو الولايات المتحدة عند 2%.
وجاء الأداءُ أعلى من تقديرات بنك إسرائيل السابقة، البالغة 2.8%. فيما يتوقع البنك المركزي تسارُع النمو إلى 5.2% خلال 2026.
وقاد النمو ارتفاعَ الاستثمارات بنسبة 7.1%، وزيادة الصادرات 5.9%، إضافةً إلى تحسُّنٍ محدود في إنفاق المستهلكين. كما أسهم الإنفاق الحكومي، خصوصاً على الدفاع خلال الحرب في غزة، في دعم النشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي نما في الربع الرابع بمعدل 4%، مدفوعاً بقفزة 33% في الصادرات، بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر. كما تم تعديل نمو الربع الثالث صعوداً إلى 12.7%.
وفي استطلاعٍ أجرته وكالة رويترز، كان اقتصاديون قد توقعوا نمواً سنوياً عند 2.6% في الربع الأخير من العام، ما يعني أن القراءة الفعلية جاءت أفضل من التقديرات، وعكست قوةً في نشاط قطاع الأعمال وصافي الصادرات.
في سياقٍ متصل، تباطأ التضخم إلى 1.8% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، مقارنة مع 2.6% في ديسمبر، ما يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة.
كما بلغ نصيب الفرد من النمو 1.7% خلال العام الماضي، في مؤشرٍ إضافي على تحسن الأداء الاقتصادي.
وعلى صعيد الأسواق، استقر سعر صرف الشيكل عند 3.09 مقابل الدولار، قرب أعلى مستوياته في 30 عاماً، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة تل أبيب بنحو 0.3%.
