أثار قرارُ محافظ السويداء، مصطفى بكور، بإحالة عددٍ من الناشطين في الحَراك السلمي، إلى النيابةِ العامةِ بتهمٍ تتعلق بـ”تجاوزات” و”الإساءة إلى هيبة الحكومة”، موجةَ احتجاجاتٍ واسعة، في المدينة الواقعة جنوبي سوريا.
المشاركون في الوقفةِ الاحتجاجية، نفَوا صحة التهم الموجهة، معتبرين أنها باطلةٌ وتهدف إلى ترهيب الأصوات المطالبة بالإصلاح، كما اتهم المحتجون المحافظَ بتعيين شخصياتٍ “معروفةٍ بالفساد”، ضمن مجلس المحافظة، في خطوةٍ رأَوا فيها إجهاضاً لأي مساعٍ للتغيير.
المتظاهرون رأوا أن قراراتِ المحافظ، تأتي في سياق محاولاتٍ لعرقلة جهود الحَراك السلمي، الذي يواصلُ منذ أشهرٍ العملَ على كشف ومتابعة ملفاتِ الفساد المتراكمة، منذ عهد النظام السابق.
ورُفعت خلال الاحتجاجِ لافتاتٌ تطالب بإلغاء مذكراتِ التوقيف، وندّدت بما وصفته بـ”الادعاءات الباطلة”، كما شدد المشاركون على استمرارهم في الحَراك السلمي، حتى تحقيق مطالبهم بإقامة دولةٍ تقوم على العدالة والقانون.
