احتج العشرات من سكان مصيف “أولوك باشي”، أمام مقرِّ أمانة حزب العدالة والتنمية في ولاية “عثمانية” بتركيا؛ رفضاً لقرارٍ بهدمِ عددٍ من مبانيهم؛ بذريعةِ “البناءِ غيرِ القانوني”.
وجاء في تفاصيل الحادثة أنّ الأهالي تلقَّوْا إخطاراتٍ بالهدم، وقبل نحو عشرة أيام تمَّ إبلاغُهم بوقف تنفيذ القرار، ليتفاجؤوا مجدداً بصدور توجيهاتٍ جديدةٍ تؤكد بَدءَ عملياتِ الهدم على الفور.
وتسبّبتْ حالةُ التخبّط والتصريحاتُ المتناقضة التي صدرتْ من جهاتٍ رسمية، باستياءِ المحتجّين. وقال أحدُ المشاركين في الاحتجاجات إنّ “الناسَ يعيشون على جمرٍ، لقد أفسدوا علينا فرحةَ العيد, يأتينا خبر بوقف الهدم، وبعد عشر دقائقَ يصلُنا خبرٌ آخرُ يؤكّدُ التنفيذ. هل يعجز نوابُ البرلمان عن حلّ هذه المسألة؟، وهل الأمر بهذه الصعوبة؟”.
وكانت إحدى المتضررات من قرار الهدم قد هددت بإضرام النار في نفسها في حال اقتراب الجرافات من بيتها، مضيفةً أنها فقدت منزلَها الأصلي في كارثة الزلزال؛ ولم يبقَ لها سوى هذا المأوى.
