رغم مقاطعة بعض الأحزاب المعارضة، شهد الترشح للانتخابات البرلمانية في تونس إقبالاً كبيراً، حيث ارتفع عدد المرشحين لخوض الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وذلك قبل يومين على موعد غلق باب الترشح.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت الثلاثاء، أن عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بلغ حتى الآن ألفاً ومئتين وواحداً وثمانين مرشحاً، من بينهم مئة وإحدى وتسعين امرأة.
كما أكدت الهيئة استمرارها في تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى يوم الخميس المقبل، مبينة أنها ستعلن عن قائمة المرشحين المقبولين بشكل نهائي، بعد البت في الطعون القضائية، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ويشترط القانون الانتخابي الجديد، بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل البلاد، أن يكون المرشح تونسي الجنسي ومن أبوين تونسيين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، كما يتوجب عليه الحصول على أربعين تزكية من الناخبين، نصفها من النساء.
ويتنافس المرشحون الذين سيتم قبول طلباتهم على مئة وواحد وستين مقعداً برلمانياً، في الانتخابات المقررة يوم السابع عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل، التي قاطعتها بعض الأحزاب السياسية، معتبرة أن القانون الجديد محاولة من الرئيس قيس سعيد، لإقصائها عن البرلمان.
