بعد لقاءاتٍ واجتماعاتٍ مكثَّفة جرى عقدُها خلال الفترة الماضية، توصَّلت الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لاتفاقٍ بشأن موازنة العام الحالي وحصة الإقليم فيها.
مصادر رسمية عراقية، قالت، إنه وبعد اجتماعاتٍ مكثّفة بين وفودٍ من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، تم الاتّفاق على مشروع موازنة العام الحالي، التي تبلغ حصة الإقليم فيها اثني عشر فاصلة سبعة وستين في المئة، مضيفةً أنه تم الاتفاق على حل المشاكل التي أَخَرَت إقرار الموازنة والمتمثّلة بضرورة تشريع قانون النفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم.
المصادر أوضحت، أنه وبموجب الاتفاق ستدفع الحكومة العراقية أجور الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، وتقر بالبيع القانوني للنفط من قبل حكومة الإقليم، وتوقف العمل بجميع قرارات المحكمة الاتحادية العراقية العليا تجاه إقليم كردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي.
وبحسب المصادر، فإنه سيتم فتح حساب مصرفي تُودِع فيه الحكومة العراقية الاتحادية حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة للعام الحالي، حيث يحق لحكومة الإقليم وحدها التصرف بها.
