بعد مرور أكثرَ من أسبوعين على كارثة الزلزال المدمِّر الذي ضرب سوريا وتركيا، لا تزال الآلاف من العوائل المتضررة شمال غربي سوريا تنتظر المساعدات الإغاثية الضرورية للتخفيف من حدّة تداعيات الكارثة، وسط محاولة أطراف سورية على رأسها الحكومة استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسبَ سياسيّة.
الأمم المتحدة دعَتِ الدول الأعضاء إلى تسريع المساهمة في حملة المساعدات الإنسانية إلى سوريا، التي أطلقتها بعد كارثة الزلزال، وبذلك بعد تعرُّض ولاية هاتاي التركية ومناطق عدّة شمال غربي سوريا لزلزالٍ جديد، بعد أسبوعين من الزلزال المدمِر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير الجاري.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال في مؤتمرٍ صَحفي إن الزلزال الجديد يشير إلى أن المخاطر في المنطقة كبيرة، مشيراً إلى أنهم بحاجة إلى المزيد من الأموال على نحوٍ مُستَعجل أكثر، وذلك بعد أسبوع من دعوةٍ أممية لتقديم مساعداتٍ بقيمة نحو أربعمئة مليون دولار للمنكوبين من الزلزال بسوريا.
خبراء يؤكدون عجز الحكومة عن معالجة تداعيات الزلزال
ورغم أنه من الصعب حصر خسائر الزلزال حتى الآن، إلا أنّ خبراء سوريين قدروا حجم الخسائر الأولية بسبعة أضعاف الناتج المحلي، مؤكدين أن الحكومة عاجزة عن معالجة تلك الخسائر وتجاوز تداعياتها دون الحصول على مساعداتٍ خارجية.
وخلال ندوةٍ حوارية عُقِدَت في جامعة دمشق لمناقشة تداعيات الزلزال، أوضح نائب عميد كلية الاقتصاد علي كنعان، أن تلك التقديرات وُضِعَت وَفقاً للمعدّلات الوسطية العالمية، وأن الرقم التقديري للخسائر يشمل الأضرار المالية، وتبلغ بمعدل وسطي تقديري نحو تسعة عشر فاصلة سبعمئة وخمسين مليار دولار.
ومنذ وقوع كارثة الزلزال المدمّر أوائل الشهر الجاري، أعلنت أطرافٌ عديدة تخصيص مبالغَ ماليةٍ كبيرة ومساعداتٍ تقدَّر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، لكن تلك المساعدات لم تصل إلى المناطق المنكوبة الخارجة عن سيطرة الحكومة، ووصل جزءٌ يَسير منها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.