قرار إسرائيلي بطرد موظف في منظمة هيومن رايتس ووتش يثير انتقاداً شديداً لها من قبل المنظمة الحقوقية بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، قال إن إسرائيل أول ديموقراطية في العالم تطرد موظفا في المنظمة الحقوقية، منددا بقرار طرد مدير مكتبها في اسرائيل والاراضي الفلسطينية عمر شاكر.
يأتي ذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرار الحكومة طرد شاكر، بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل.
روث أضاف أن إسرائيل، رغم اجرائها انتخابات وتمتعها بصحافة حرة، تحاول “قدر ما تستطيع” اسكات جهود “تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي محورها الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية”، وفق تعبيره.
وتتهم الرواية الإسرائيلية عمر شاكر أنه من مؤيدي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تدعو إلى مقاطعة اسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين، لكن شاكر ينفي دعمه للمقاطعة.
وبالرغم من أن هيومن رايتس ووتش انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها لم تؤيد المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة، وهو ما أكده مدير المنظمة في فلسطين في حديث صحفي، متهماً إسرائيل بمحاولة قمع أي انتقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين.
وقال كينيث روث إن إسرائيل تدّعي أن المشكلة القائمة هي مع شاكر لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن في تسليط هيومن رايتس ووتش الضوء على المستوطنات التي لا يعترف بها القانون الدولي.
وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
