دعت ثماني عشرة منظمة تعمل على تعزيز حرية التعبير، في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء والمراقبين الملتزمين بحرية الإعلام والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى معالجة الحملة القمعية للنظام التركي ضد حرية التعبير.
وجاء ذلك في اجتماع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال الدورة العادية الثانية والأربعين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المنعقد منذ 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، والتي من المقرر أن يستمر الاجتماع حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ومن المزمع عقد الجلسة التالية لمجموعة العمل في تشرن الثاني/ نوفمبر القادم.
ويواصل النظام التركي انتهاكاته لحرية التعبير، مصعداً حملاته القمعية ضد الصحفيين المعارضين لسياسته الداخلية والخارجية، فضلاً عن قمع الحريات وعمليات الاعتقال المتواصلة، بحجة دعم الانقلاب المزعوم عام 2016.
وأغلقت سلطات النظام التركي خلال السنوات الماضية، ما يقارب من 29 دار نشر في البلاد، وكذلك 200 وسيلة إعلامية وتم إخضاع 80 كاتباً للتحقيق والمحاكمات وعزل نحو ستة آلاف أكاديمياً من وظائفهم في 118 جامعة عامة، ما أثار انتقادات وإدانات من قبل العديد من المنظمات العالمية، وفقًا لما ذكرته منظمة Pen البريطانية.
وليس هذا فحسب، بل كانت الانتهاكات التركية المتواصلة سببا كافياً لأن تصف منظمة العفو الدولية تركيا مؤخراً بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم.
