بعد ان أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة مقرها في العراق وعراقيين اثنين بتهمة تهريب أسلحة إلى مليشيات عراقية مدعومة من قوات “الحرس الثوري” الإيراني، كشف غابريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، عن وجود نية للإدارة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة بحق شخصيات عراقية.
صوما قال، بان هناك توجه للإدارة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، بحق شخصيات عراقية، لتورطهم ايضا بعمليات فساد، وغيرها.
مستشار ترامب بين أيضاً، ان العراق فيه الكثير من الشخصيات السياسية والحكومية، متورطة بعمليات فساد ولها ارتباطات بجهات دولية عليها عقوبات ايضاً، موضحاً، بأن هذا الأمر سيكون دافعا لواشنطن لفرض العقوبات على تلك الشخصيات.
وبحسب صوما، فان القوانين الأمريكية تسمح للرئيس او لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على اي شخصية او جهة، قامت بعمليات فساد في بلاده او انتهك حقوق الانسان، والقوانين الدولية.
كما تقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أية ممتلكات أو أصول محتملة في الولايات المتحدة للأفراد والكيانات المعنية، وحرمانهم من الاستفادة من النظام المالي الدولي.
وما لم يتم تطبيق استثناءات، فإن أية مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد إجراء معاملات مهمة للأفراد أو الكيانات المعينة بالعقوبات فإنها يمكن أن تخضع للعقوبات الأمريكية.
