أعلن البنك المركزي العراقي عدم تحميل التجار فروق سعر الصرف الجديدة للحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق، قبل السابع من أكتوبر الجاري.
ويأتي القرار بعد تعديل سعر الدولار في مشروع الموازنة العامة لعام 2027، من ألف وثلاثمئة وعشرين ديناراً إلى ألف وخمسمئة وعشرين ديناراً للدولار الواحد.
وقال البنك المركزي إنه يتابع العمليات المصرفية المنفذة قبل تعديل سعر الصرف وبعده، للتحقق من التزام المصارف بالتعليمات، وضمان حقوق التجار والزبائن، داعيا الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيراد مستحقة التنفيذ قبل السابع من أكتوبر إلى مراجعة مصارفهم، والتأكد من إتمام معاملاتهم وفق السعر السابق.
وأكد البنك أنه عزز حسابات المصارف لتغطية تلك الحوالات، مشدداً على إمكانية تقديم شكاوى عبر منصته الإلكترونية، في حال تأخر التنفيذ أو مطالبة التجار بمبالغ إضافية.
وفي سياق متصل، يعمل البنك المركزي بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني على إطلاق بطاقات مخصصة للتجارة الخارجية، بهدف تسهيل تمويل استيرادات صغار التجار، وفق ضوابط محددة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اعتزام الحكومة ضخ كميات من العملة الأجنبية في السوق خلال الأيام المقبلة، للحد من تداعيات تغيير سعر الصرف.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات الرقابية تستهدف الحد من الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار غير المبرر، مع ضمان تدفق السلع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
