أكدت وزارة المالية في الحكومة السورية الانتقالية أنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المهن والقطاعات التجارية والخدمية، نافية صحة المعلومات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن القرار المتداول، يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز بريف حلب، ولا يرتبط بالوزارة أو بدوائرها الضريبية.
وأضافت أن القرار يتعلق برسوم التراخيص الإدارية السنوية لمزاولة المهن، وهي رسوم تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، ولا تُعد ضرائب جديدة تفرضها وزارة المالية.
وشددت الوزارة على أن فرض الضرائب يخضع للقوانين والمراسيم المركزية، وأن المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية لا تملك صلاحية فرض ضرائب جديدة.
وكان القرار المتداول قد أثار جدلاً واسعاً، بعد نشر مبالغ بالدولار مقابل ترخيص عدد من الأنشطة التجارية والخدمية. وشملت الرسوم المذكورة محلات الصاغة والفنادق ومكاتب تأجير السيارات ومعارض السيارات وصالات الأفراح والمدارس الخاصة.
وتراوحت المبالغ الواردة في القرار بين خمسمئة دولار وعشرين ألف دولار، بحسب نوع النشاط وحجمه، ما دفع إلى تداولها على أنها ضرائب ورسوم جديدة مفروضة على المنشآت.
إلى ذلك، أكدت وزارة المالية أن النظام الضريبي الجديد، الذي تستعد لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتقديم التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال، مع تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.
وأشارت إلى أن النظام المرتقب يقوم على تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة والحياد الضريبي، مع اعتماد معدلات ضريبية منخفضة، مؤكدة مواصلة جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الالتزام والشفافية.
