في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الجزائر ومدن أخرى، للمطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، طرحت الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني بالجزائر مبادرة جديدة، تضمنت اقتراح خمس آليات سياسية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور.
المبادرة نصت على تنصيب شخصية وطنية تشرف على مرحلة انتقالية، للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم، والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة.
ودعت أيضا إلى فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ونشطاء من الحراك الشعبي بشأن الوضع في الجزائر، ووسائل الخروج من الأزمة، على أن يُتوَّج الحوار بمؤتمر وطني.
الفعاليات المدنية ناشدت كافة القوى للالتفاف حول مبادرتها والعمل على تفعيلها وإنجاحها، معتبرةً أن نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، واحترام حقوق الانسان وذلك باتخاذ اجراءات مرافقة للعملية السياسية، بغية إرساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار.
وينتظر أن تعرض هذه المبادرة على الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في ندوة وطنية أخرى، على أمل أن تسهم هذه المبادرة في حلحلة الوضع المتأزم في البلاد، وتهدئ من غضب الشارع الجزائري، الذي يقول ناشطون فيه، إن بقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم، يعني أن ثورة الشارع عادت إلى المربع الأول.
