8
طالبَ عاملونَ في مديرية التِّجارة بمحافظة الرقة شمالي سوريا بصرف مستحقاتِهم الماليّة، وتوضيحِ أسبابِ التأخير.
وحسَبَ مصادرَ مَحليّة فإنّ رواتبَ أربعةِ أشهرٍ لا تزالُ معلّقة، ولم تُصرَفْ حتى الآن، على الرغم من إعدادِ الجداول وتوقيعِها رسميًّا من قبَل المحافظ، وأَخْذِ موافقةٍ على الاعتماد المالي من وِزارةِ الاقتصاد.
وتعود خلفية القضية إلى ملفِّ الدّمجِ الإداري والوظيفي، الذي شمِلَ إعادةَ هيكلةٍ واستيعابَ موظّفين كانوا يعملونَ سابقاً ضمن مؤسساتِ الإدارةِ الذّاتيّة في المِنطَقة.
وتأتي هذه المطالباتُ في ظلِّ ظروفٍ معيشيّةٍ واقتصاديّةٍ صعبة يواجِهُها الشعبُ السوري، وَسْطَ مناشداتٍ بالإسراع في معالجةِ الأزمات؛ وتحسينِ الأوضاعِ المعيشيّة.
