تتصاعدُ في منطقة عفرين بريف حلب شمالي سوريا، مطالبُ شعبية بإجراءِ تغيير في إدارة المنطقة وتعيين شخصية من أبناء عفرين في منصب مدير المنطقة بالتزامن مع استمرار شكاوى الأهالي بشأن ملفات المنازل والملكيات وآلية معالجة الشكاوى المقدمة من المواطنين.
وتتركز مطالبُ الأهالي على معالجة ملف المنازل التي يقول أصحابها الأصليون، إنهم لا يزالون غير قادرين على استعادتها إلى جانب وضع آلية قانونية واضحة وسريعة لإعادة الممتلكات إلى أصحابها ومتابعة الشكاوى المقدَّمة من المواطنين والبت فيها وفق الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه المطالب في ظلِّ استمرار شكاوى بشأن مئات المنازل في المنطقة، إذ أفاد عددٌ من الأهالي بأنَّ بعض ممتلكاتهم لا تزال مشغولة من قبل عائلات قدمت من محافظات سورية أخرى، إضافةً إلى فصائلَ مسلَّحة مدعومة من تركيا ومنضوية ضمن وزارة الدفاع السورية.
كما تحدَّث أهالٍ للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مطالبة بعض شاغلي المنازل بمبالغَ مالية مقابل إخلائها وإعادتها إلى أصحابها، الأمرُ الذي زاد من حدة المطالب المتعلقة بضرورة حسم ملف الملكيات ووضع إجراءات تضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وفي هذا السياق أُطلقت حملة “بيتي – حقي” لتسليط الضوء على قضية المنازل والممتلكات في عفرين والمطالبة بتسريع إجراءات إعادتها إلى أصحابها الأصليين بالتزامن مع دعوات لمتابعة الملفات والشكاوى المقدمة من الأهالي بشكل أكثر فاعلية.
ويربط أصحاب هذه المطالب بين معالجة ملف الملكيات وبين تغيير آلية إدارة المنطقة، مطالبين بتعيين شخصية من أبناء عفرين في منصب مدير المنطقة باعتبار أن أبناء المنطقة وفق وجهة نظرهم أكثر معرفة بخصوصيتها وملفاتها واحتياجات سكانها.
