6
أعلنتِ الولايات المتحدة رفعَ آخر القيود القانونية المتبقية التي كانت تحظرُ مبيعات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية إلى سوريا أو تمويلها، في خطوةٍ دخلت حيِّز التنفيذ هذا الأسبوع.
ونُشرَ القرارُ في السجل الفيدرالي الأمريكي كإشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية، عقب توقيع وكيل الوزارة للمراقبة والحد من التسلّح وشؤون الأمن الدولي تنازلاً قانونياً يتعلق بالقيود المفروضة على سوريا.
وبموجب التنازل جرى تعليق القيدين المتبقيين المفروضين على سوريا بموجبِ قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين.
وقالتِ الإدارة الأمريكية إنَّ رفع هذه القيود جاء بعد تقييم خلص إلى أنَّ الخطوة ضرورية لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
