أعلنَ الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن آليةٍ أممية تهدف إلى تقليصِ المخاطر في مضيق هرمز ودعم المرور المنظَّم والمتوقع والمساهمة في إعادةِ بناء الثقة بين الأطراف.
وأوضح غوتيريش، أنَّ الآلية لن تمنحَ أيَّ موافقاتٍ للمرور ولن تمسَّ الحقوق والالتزامات القانونية للدول، مشدداً على أنَّ القرارات السيادية تبقى بيدِ الدول الأعضاء، فيما يقتصرُ دورُ الأمم المتحدة على التيسير المحايد.
وشدد غوتيريش على أن الآلية لا تشكِّل بديلاً عن الحلول السياسية أو الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة، لكنها تمثِّلُ خطوةً عملية لخفض المخاطر وحماية المدنيين وضمان استمرار حركة البضائع حتى في ظلِّ الصراعات.
وأكد أن الآلية يمكن تفعيلها سريعاً داعياً جميع الأطراف إلى التعاون والانخراط بشكلٍ جاد وبنّاء، خصوصاً أنَّ أيَّ اضطرابٍ في حركة الملاحة عبر المضيق قد ينعكس على إمدادات وبضائعَ أساسية.
