في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية يوم السبت طالب عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين السابقين حكومتي بلديهما بالتحرك المشترك لضمان إلزام السلطات الإسرائيلية باحترام القانون الدولي بشأن قطاع غزة، مؤكدين أن البلدين، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، يتحملان مسؤولية خاصة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وكتب الدبلوماسيون أن على فرنسا والمملكة المتحدة اللتين اعترفتا بدولة فلسطين عام 2025، أن تترجما هذا الاعتراف في إجراءات ملموسة، متهمين إسرائيل بتقويض إمكان قيام دولة فلسطينية، ومنددين بالوضع الإنساني في غزة، وبأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية.
كما ندد الدبلوماسيون السابقون بأعمال العنف والتدمير التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، داعين باريس ولندن إلى ضمان احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة مثل تعليق الاتفاقات التجارية مع تل أبيب ووقف التعاون العسكري الثنائي.
وشارك في المقال شخصيات دبلوماسية بارزة من الجانبين البريطاني والفرنسي، من بينهم مسؤولون سابقون في دوائر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسفراء لدى الجزائر والأردن، وقناصل عامون في القدس، وسفيران بريطانيان سابقان لدى الأمم المتحدة، إلى جانب القنصل العام البريطاني السابق في القدس المحتلة.
يأتي ذلك عقب صدور آخر البيانات لوزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى ثلاثة وسبعين ألفاً وأربعمئة وتسعة عشر قتيلاً.
