أعلن الجهازُ القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بعد فحص شكاوى بشأن تسجيل خطوطٍ بأسماءِ مواطنين، دون علمهم أو حيازتهم لها.
وقال الجهاز إن الإحالةَ جاءت بعد إجراءات فحصٍ وتفتيش، واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بالوقائع محلَّ الشكاوى.
وفي سياقٍ متصل، أقر الجهاز حزمةَ إجراءاتٍ عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط، والتحقُّقَ من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه المخالفات.
وتشمل الإجراءاتُ وَقفَ بيع أو تفعيل أي خطوطٍ جديدة، عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواءٌ الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.
كما أُلزِمت شركاتُ المحمول بإرسال رسائلَ نصيةٍ إلى الخطوط القديمة، المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع.
وطالب الجهازُ بإبرام عقودٍ جديدةٍ باسم الحائز الفعلي للخط، مع إلغاء الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
وأعلن الجهازُ التوجه إلى إتاحةِ آلياتٍ للتحقق البيومتري، من حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، لتعزيز دقةِ التحقق من الهوية.
وتأتي الإجراءات في وقتٍ بلغ فيه عددُ خطوط الهاتف المحمول في مصر، نحو مئةٍ وخمسةٍ وعشرين مليونًا وستمئةٍ وخمسين ألفَ خط، بنهاية مارس الماضي، بزيادةٍ سنويةٍ بلغت نحو عشرة ملايين خط.
وتُقدّمُ خِدماتُ المحمول أربعَ شركاتٍ هي فودافون مصر، وأورنج مصر، وإي آند مصر، والمصرية للاتصالات «وي». وتكتسب دقةُ تسجيلِ الخطوط أهميةً إضافية، مع ارتباط أرقام الهواتف بخدماتٍ ماليةٍ ورقميةٍ متعددة.
