أبقى البنك المركزي الأردني سعرَ الفائدة الرئيسي عند 5.75%، مع تثبيت أسعارِ الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى، وذلك بعد يومٍ من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الإبقاءَ على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأوضح البنك أن القرار ينسجم مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبيةِ الأصول المقوّمة بالدينار، إلى جانب مواءمة السياسة النقدية مع التطورات في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد البنكُ المركزي استمرار متابعة المستجدات الاقتصادية والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم متانة الاقتصاد الوطني.
وأظهرت بياناتُ البنك ارتفاعَ احتياطيات العملات الأجنبية إلى 26.1 مليار دولار، بنهاية يونيو 2026، بزيادةِ أربعة مليارات ومئة مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يغطي مستوردات المملكة لمدة 8.6 أشهر.
وفي السياق ذاته، بقي معدل التضخم عند مستوياتٍ منخفضة، بلغ متوسطها 2.03% خلال النصف الأول من العام، فيما حافظ القطاعُ المصرفي على مستوياتٍ مريحةٍ من السيولة والربحية، وكفاية رأس المال، بما يدعم قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.
أما على صعيد القطاعات الاقتصادية، فقد ارتفع الدخلُ السياحي بنسبة 7% خلال يونيو، رغم تراجعه بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام. كما نمت تحويلاتُ الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى، لتصلَ إلى نحو 2.1 مليار دولار.
وأظهرت المؤشراتُ أيضاً ارتفاع الصادرات الوطنية، بنسبة 7.3% خلال الثُّلث الأول من العام، إلى 4.2 مليارات دولار، فيما سجل الاقتصاد الأردني نمواً حقيقياً، بنسبة 2.9% في الربع الأول، مع توقعات بأن يبلغ النمو 2.7% خلال عام 2026 بأكمله.
