في غضون ذلك، أعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، الأحد، عن دعمها للإجراءات الحكومية والقضائية الخاصة بمكافحة الفساد، داعيةً إلى عدم حصر الحملة في بغداد وتوسيعها لتشمل المحافظات والمدن العراقية كافة.
وأكدت الكتلة في بيان، أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان نجاح جهود مكافحة الفساد، معلنةً استعدادها لتقديم الدعم والتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في كشف الحقائق وترسيخ سيادة القانون.
وجددت الكتلة تأكيدها على دعم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين بالفساد دون تمييز.
ويأتي ذلك بعد تسلم مكتب تحقيقات كركوك التابع لهيئة النزاهة الاتحادية ثمانية مطلوبين من السلطات الأمنية في إقليم كردستان، ضمن حملة مكافحة الفساد، بينهم ثلاثة نواب وعدد من المسؤولين؛ تمهيداً لنقلهم إلى بغداد واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
