نفذت الشرطةُ التركية حملةَ مداهماتٍ واسعةَ النطاق، اليوم الثلاثاء، اعتقلت خلالها أكثرَ من مئتي شخص
وأصدر المدعون العامون الأتراك، أوامرَ اعتقالٍ بحق مئتين وواحدٍ وأربعين شخصاً، فيما تم اعتقالُ مئتين وتسعة أشخاصٍ منهم، في مداهماتٍ نفذتها الشرطةُ وقوات الدرك في أنقرة.
وأفادت وسائلُ إعلامٍ تركية، بأن من بين المعتقلين، سياسيون وحقوقيون وناشطون، مؤكدين أنها اعتقالاتٌ تعسفية، وتأتي بدوافعَ سياسية.
وذكرت صحيفة “بيرغون” ووسائلُ إعلامٍ أخرى، أن سياسيًّا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان، وثلاثةَ مُحامين على الأقل، كانوا من بين المعتقلين، وقد أثار ذلك مخاوفَ من أن الحكومة قد تستخدم الأمنَ ذريعةً لإسكات المنتقدين.
بدوره قال حزبُ المساواة وديمقراطية الشعوب المعارض، إن الموجة التعسفية من الاعتقالات والاحتجازات، التي تستهدف المؤسسات اليسارية والاشتراكية، تكشف مرةً أخرى، عن الحالة التي وصلت إليها البلاد.
