أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الصناعات التحويلية تمثل العمود الفقري للقطاع الصناعي في البلاد، مشيراً إلى أن حجم إنتاجها القائم يبلغ نحو 21 مليار دولار سنوياً.
وأوضح أن حجم الاستهلاك الوسيط لهذه الصناعات يصل إلى 11.6 مليار دولار، فيما تولد قيمة مضافة تقدر بنحو 9.3 مليار دولار سنوياً، بما يعادل 45% من إجمالي الإنتاج القائم.
وأشار الجغبير إلى أن الصناعات التحويلية تسهم في تحويل المواد الخام ومدخلات الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، ما يدعم الإنتاجية ويعزز الصادرات ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيانات غرفة صناعة الأردن، يوفر هذا القطاع نحو 254 ألف فرصة عمل من خلال قرابة 18 ألف منشأة صناعية موزعة على مختلف محافظات البلاد.
وأضاف الجغبير أن الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والجلدية والمنسوجات تعد من أبرز القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، لما تمتلكه من قدرة على زيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات النوعية.
ولفت إلى أن أثر الصناعات التحويلية يمتد إلى قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية والتجارة والخدمات المالية والتقنية، مبيناً أن كل دينار يُنفق في القطاع الصناعي يحقق أثراً اقتصادياً إجمالياً يصل إلى نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الأردني.
وشدد على أهمية دعم الاستثمارات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال وخفض كلف الإنتاج والطاقة والتمويل.
وتشير بيانات غرفة صناعة الأردن إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بلغت 8.6 مليار دينار خلال عام 2025، مقارنة مع 4.4 مليار دينار في عام 2010، فيما حلّ الأردن في المرتبة الأولى عربياً والـسابعة والعشرين عالمياً في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
