وسط حديث عن رقابة دولية على البرنامج النووي الإيراني وإمكانية تخفيف العقوبات مستقبلاً، كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ملامح الاتفاق الإطاري المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بين البلدين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لتحديد تفاصيل التنفيذ.
فانس أكد لشبكة “إن.بي.سي نيوز” أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُسمح لهم “بالتأكيد” بالعودة إلى إيران في إطار الاتفاق المرتقب مع واشنطن، مشيراً إلى أن أحد البنود الأساسية ينص على التعاون بين الولايات المتحدة والوكالة الدولية وطهران للتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
فانس: مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة عامة ومختصرة
وفي مقابلة أخرى مع شبكة “سي.إن.إن”، أوضح نائب الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تُعد وثيقة عامة ومختصرة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، لافتاً إلى أن العديد من الملفات العالقة ستُحسم خلال جولة من المفاوضات الفنية المقبلة.
فانس: من الممكن حصول إيران على تمويل من دول الخليج لإعادة الإعمار
وفي الجانب الاقتصادي، أشار فانس، في حديث لشبكة “سي بي أس”، إلى إمكانية حصول إيران على تمويل لإعادة الإعمار قد يصل إلى ثلاثمئة مليار دولار من دول الخليج، شريطة التزامها الكامل ببنود الاتفاق وتعهداتها المستقبلية.
فانس: مذكرة التفاهم لن يُفرَج عن الأصول الإيرانية تلقائياً بموجبها
وفي المقابل، شدد فانس على أن توقيع مذكرة التفاهم لن يؤدي تلقائياً إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكداً أن أي تخفيف للعقوبات أو حصول طهران على مزايا مالية سيبقى مرتبطاً بخطوات موثقة تتعلق بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب والوفاء بالتزامات الاتفاق.
فانس: الاتفاق تم توقيعه إلكترونياً من قبل الأطراف المعنية
كما كشف نائب الرئيس الأمريكي أن الاتفاق تم توقيعه إلكترونياً من قبل الأطراف المعنية، فيما من المقرر إقامة مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة. وأضاف أن واشنطن تجري اتصالات مباشرة مع القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية، مؤكداً أن هذا التواصل المباشر يعزز فرص نجاح المفاوضات.
فانس: الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف العقوبات إذا التزمت إيران
وختم فانس بالتأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف العقوبات بشكل كبير إذا التزمت إيران، على المدى الطويل، بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية ووقف دعم الأنشطة التي تصفها واشنطن بالإرهابية في المنطقة، مشيراً إلى أن تفاصيل آليات التنفيذ والرقابة ستُحدد خلال المحادثات الفنية المقبلة.
