أعلنت الحكومة الليبية تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين في البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه الفئة.
وستتولى اللجنة وضع وتنفيذ خطة وطنية عاجلة للتعامل مع أوضاع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين للتشريعات، كما ستعمل اللجنة على حصر أعدادهم وتصنيف أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ستتكلف اللجنة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بشأن برامج العودة الطوعية والترحيل، بهدف إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى ذلك ستشرف اللجنة على تجهيز وتطوير مراكز الإيواء والحجز المؤقت وفق المعايير الإنسانية والصحية والأمنية المعتمدة.
هذا وستقوم اللجنة أيضا باقتراح التدابير والسياسات الكفيلة بالحد من تدفقات الهجرة غير القانونية وتعزيز أمن الحدود، إلى جانب إعداد تقرير دوري كل 15 يوما يعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن الإجراءات المتخذة، والنتائج المحققة والتحديات والتوصيات اللازمة لمعالجة أي صعوبات.
