سجلت تحويلاتُ المصريين العاملين بالخارج نحو 34.9 مليار دولار، خلال تسعة أشهر من يوليو 2025 إلى مارس 2026.
ويمثل ذلك زيادةً بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، التي سجلت نحو 26.4 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات تسارعاً في وتيرة التدفقات خلال الأشهر الأخيرة، بعدما بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.
وخلال مارس 2026، ارتفعت التحويلات إلى 5.5 مليارات دولار، مقارنة مع 3.4 مليارات دولار في مارس 2025، لتسجل أعلى مستوى شهري خلال العام المالي الجاري.
ويعد بند تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويأتي هذا الأداء بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024، لتوحيد سعر الصرف وترك تحديده لآليات السوق، ما ساهم في توجيه جزءٍ أكبر من التحويلات إلى القنوات المصرفية الرسمية.
كما دعمت التحويلاتُ مؤشرات القطاع الخارجي، مع تراجع عجز الحساب الجاري، إلى 9.5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وكان البنك المركزي قد أعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025، بنسبة 40.5%، لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار في عام 2024.
وأضاف البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية، ارتفع إلى 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتلبية احتياجات الاستيراد.
