ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، إلى 3.2 في المئة خلال مايو، مقارنة مع 3 في المئة في أبريل، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
وجاءت الزيادة متوافقةً مع توقعات الأسواق، لكنها ظلت أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المئة.
وكانت أسعار الطاقة المحركَ الرئيسي للارتفاع، بعدما قفزت بنسبة 10.9 في المئة، على أساسٍ سنوي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.5 في المئة.
وفي مؤشرٍ يحظى بمتابعةٍ واسعة من صُنّاع السياسة النقدية، صعد التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.5 في المئة، مقابل 2.2 في المئة في الشهر السابق.
ويعكس ذلك استمرارَ الضغوط السعرية في قطاعات الخدمات والسلع الصناعية، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في عددٍ من دول المنطقة.
كما تُظهِر مؤشراتُ النشاط الاقتصادي، استمرار الضغوط على الشركات والأسر، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والتحديات الجيوسياسية، التي تؤثر على اقتصادات المنطقة.
وفي ضوء هذه المعطيات، عزّزت الأسواق توقعاتها لرفع سعر الفائدة الأوروبية، بمقدار 25 نقطةَ أساس، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في 11 يونيو.
وتشير البياناتُ الاقتصادية الأخيرة، إلى ضعف وتيرة النمو، ما قد يحدُّ من نطاق أي تشديدٍ نقدي جديد، مقارنة بدورة رفع الفائدة القوية التي شهدتها أوروبا عام 2022.
