أصدرت وزارةُ العدل في الحكومة السورية الانتقالية قراراً يقضي بتعليق عددٍ واسع من الإجراءات القضائية والعقارية في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وشمُل القرار وقف دعاوى البيوع العقارية، وتعليق الوكالات المرتبطة ببيع العقارات والمركبات، إضافةً إلى تجميدِ إجراءات التنفيذ ونقل الملكية.
كما تضمّن القرار وقف النظر بالدعاوى المتعلّقة بأشخاصٍ مقيمين خارج محافظة السويداء، إلى جانبِ تعليق المهل القانونية والقضائية حتى إشعار آخر، ما ينعكس بشكلٍ مباشر على سير المعاملات المدنية والقانونية داخل المحافظة.
