توقع البنك المركزي المصري تسارُع معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع رفع تقديراته لمتوسط التضخم في 2026، إلى ما بين 16 و17 بالمئة، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 11%.
كما رجح البنك وصول التضخم خلال 2027 إلى ما بين 12 و13 بالمئة، بدلاً من 8% في تقديراته السابقة، متوقعاً عودة المسار النزولي للأسعار بدايةً من الربع الأول من 2027.
وأوضح البنك أن الحرب الإيرانية والتوترات الإقليمية، رفعت أسعار الطاقة والسلع عالمياً، ما زاد الضغوط على الاقتصاد المصري وعلى توقعات الأسعار محلياً.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية أسعارَ الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وسط استمرار المخاطر الصعودية المرتبطة بالتضخم.
وأظهرت بياناتُ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطؤَ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل، مقابل 15.2% في مارس، مع تراجُعِ وتيرةِ ارتفاع أسعار النقل والرعاية الصحية.
وعلى صعيد النمو، خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي، و4.8% للعام المقبل، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 5.1 و5.5 بالمئة.
وأشار البنك إلى أن خفض التوقعات يرتبط بتأثُّر قطاع السياحة، واحتمالات تباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس، بسبب اضطرابات الملاحة وإغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة.
من جانبه، أكد البنك استمرارَ دعم قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات للنشاط الاقتصادي، إلى جانب توقعاتٍ بتحسُّنِ إنتاج النفط والغاز، مدعوماً بالاكتشافات الجديدة، فيما أظهرت بياناتٌ حكومية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2026.
