قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني إن الصراعات المرتبطة بإيران وغزة ولبنان تواصل الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026.
وأضافت الوكالة أن الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى دون مساره السابق للحرب، بسبب استمرار القيود في سوق العمل وارتفاع أعداد المجندين.
إلى جانب تباطؤ قطاع البناء الذي يمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي لا يزال يعاني من نقص العمالة الفلسطينية، رغم محاولات تعويضها جزئياً بعمالة أجنبية، ما يواصل الضغط على الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، حذّرت “ستاندرد آند بورز” من أن أي تصعيد إقليمي جديد قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية وتراجع الاستثمارات وخروج رؤوس الأموال، إضافة إلى تقلبات في الأسواق المالية وسعر الصرف.
وتوقعت الوكالة بقاء العجز الحكومي عند مستويات مرتفعة، مع وصوله إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، نتيجة استمرار ارتفاع الإنفاق الدفاعي الذي سيتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجحت الوكالة أن يرتفع صافي الدين الحكومي إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى بقائه دون 55%، مع توقعات أيضاً بارتفاع التضخم بفعل قيود العرض وارتفاع أسعار الطاقة.
من جانبه، قدّر بنك إسرائيل الكلفة الإجمالية للحرب منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2026 بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، تشمل النفقات العسكرية والتعويضات المدنية.
