أبدت المحكمة الأمريكية العليا تعاطفاً مع إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي هدفت إلى حرمان مئات الآلاف من المهاجرين، من مواطني سوريا وهايتي، من الحماية الإنسانية في الولايات المتحدة.
وأشار المحامي المسؤول في مرافعته نيابةً عن إدارة ترامب إلى أنَّ الدعاوى القضائية لعرقلة قرار إلغاء “وضع الحماية المؤقتة” تفتقر إلى أي أساسٍ قانوني؛ كونها تُعتبر قرارات سيادية مرتبطة بالسياسة الخارجية، وهي صلاحيات تُمنح عادةً للرئيس والكونغرس وليس القضاء.
وبالمقابل، ذكر المحامي الذي يمثل المهاجرين السوريين في المحكمة أنَّ موقف إدارة الرئيس الأمريكي يتعارض مع النص والقانون الإداري الأساسي والمنطق السليم، على حد قوله.
وفي وقتٍ سابق، أوقف قضاةٌ اتحاديون في نيويورك وواشنطن إجراءاتٍ حكومية لإنهاء برنامج “وضع الحماية المؤقتة”، الذي منحته الحكومة الأمريكية سابقاً لأكثر من 350000 شخص من هايتي و6100 سوري.
