397
طالب اتحادُ المحامين في الجزيرة، الحكومةَ السورية الانتقالية، بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم إلى ذويهم دون تأخير، والالتزام باتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير، بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق
ودعا الاتحادُ في بيان، بحضور أهالي الأسرى، جميعَ الجهات المشرفة في الحكومة الانتقالية، إلى الالتزام الجاد بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على إغلاق هذا الملف، بما يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.
وأكد البيان أن استمرار هذا الملف، دون حلولٍ واضحةٍ وعادلة، من شأنه أن يفاقم من حالة الاحتقان المجتمعي، ويقوّض الثقة بالجهات المعنية بتطبيق القانون، كما يسهم في تكريس حالةٍ من القلق، وعدم الاستقرار القانوني والإنساني.
