كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيانٍ لرئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين، عن توجهٍ لعقد اجتماعاتٍ مُرتقبة، لبحث تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط، على سلاسل الإمداد الزراعية وأسواق الأسمدة.
البيان أشار إلى أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، ناقشوا الضغوطَ المتزايدة على الإمدادات، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على تدفق الغذاء والأسمدة، دون قيودٍ تصديرية، خصوصاً للدول الأكثر هشاشة.
ورحّب المشاركون بجهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتنسيق الاستجابة الدولية، رغم عدم التوصل إلى اتفاقٍ واضح، يضمن استقرار إمدادات الأسمدة.
وتواجه الأسواق ضغوطاً متزايدة، إذ تعتمد صناعةُ الأسمدة بنسبةٍ تقارب سبعين في المئة على الغاز الطبيعي، ما يجعلها عرضةً لتقلبات أسعار الطاقة. كما ساهم تراجُعُ الإمدادات، خاصةً من منطقة الخليج، في تفاقم الأزمة.
من جانبها، حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، من تداعيات ارتفاع أسعار الأسمدة، التي تمثل نحو 50% من تكلفة إنتاج الحبوب في بعض الدول، ما ينعكس مباشرةً على أسعار الغذاء.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بياناتٌ حديثةٌ أن نحو سبعين في المئة من المزارعين، غيرُ قادرين على تحمُّل تكاليف الأسمدة، بينما أشار ستون في المئة إلى تدهور أوضاعهم المالية.
البيانات أضافت أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي، سجل ارتفاعاً خلال مارس الماضي، مدفوعاً بزيادةِ تكاليف الطاقة، ما يعزز استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
