أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي، همام حمودي، أن الإطار التنسيقي أمامه مهلة لا تتجاوز أسبوعين لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، مشدداً على ضرورة حسم القرار بالإجماع أو بالأكثرية.
وأوضح حمودي، خلال ملتقى “الحوار”، أهمية تطوير أداء الإطار للانتقال من مرحلة تبادل الآراء إلى إدارة الدولة، عبر توزيع الملفات بين أطرافه بما يضمن دعم الحكومة وتحمل المسؤوليات بشكل متكامل.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات أساسية، أبرزها بناء جيش وطني قادر على حماية السيادة، وتعزيز الحراك الدبلوماسي مع دول الجوار لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى التحول من حكومة قائمة على التنافس الحزبي إلى حكومة تمثل الشعب وتعتمد على مشاركته الفاعلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة رئيس مجلس النواب الكتلة الأكبر إلى تسمية مرشحها خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للدستور، وذلك بعد أن تولى نزار آميدي مهامه رسمياً رئيساً للجمهورية.
