اعتمدت ليبيا ميزانية موحدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، في خطوةٍ تُعدّ مهمة نحو توحيد المؤسسات المالية في بلدٍ يعاني انقساماً سياسياً وأمنياً.
وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، السبت، اعتماد هذه الميزانية ضمن اتفاق تم توقيعه بين ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، بحضور جهاتٍ رسمية من بينها صندوق التنمية وإعادة الإعمار.
وأكد عيسى أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة من الوضوح والانضباط المالي، موضحاً أنه يهدف إلى توحيد الإنفاق العام وتعزيز إدارة الموارد المالية بشكل أكثر شفافية. كما شدد المصرف المركزي في بيان لاحق على التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية لضمان وضوح البيانات المالية وتعزيز الثقة في إدارة المال العام.
من جانبه، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، مسعد بولس، إن «الميزانية التي جاءت بعد أشهر من التسهيلات الدبلوماسية الأمريكية ستعمل على تعزيز الاستقرار المالي، وحماية قيمة الدينار الليبي، وتقوية المصرف المركزي، كما ستضمن توفير التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج والإيرادات، ودعم مشروعات التنمية في أنحاء البلاد كافة».
