364
أصدرت وزارةُ الشؤون الاجتماعية والعمل، في الحكومة السورية الانتقالية، قراراً يقضي بإنهاء عقودِ ستمئةٍ وأربعة عشر موظفاً، من مُختلِف الفئات الوظيفية، ضمن الوزارةِ والجهات التابعة لها.
وشمل القرارُ شرائحَ وظيفيةً متعددة، ما يوسّع من دائرة المتضررين، ويزيد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، خاصةً في ظل غياب بدائلَ واضحةٍ أو تعويضاتٍ كافيةٍ للموظفين المتأثرين.
وأثار القرارُ حالةً من القلق والاستياء في الأوساط العُمّالية، الذين اعتبروه جزءاً من سياسة فصلٍ تعسُّفي، تنتهجها الحكومة الانتقالية في عددٍ من الوزارات.
وكانت مديرية التربية في محافظة حماة، قد أنهت أمسِ الأربعاء، عقودَ خمسمئةٍ وثمانين موظفاً إدارياً، غالبيتُهُم من الطائفة العلوية
