أقرّ البرلمان الإسرائيلي موازنة عام 2026 بقيمة 699 مليار شيكل، بعد تصويتٍ بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55. وحددت الحكومةُ عجزاً مالياً عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل توسع الإنفاق المرتبط بالحرب.
وتصدّر الإنفاق الدفاعي بنحو 143 مليار شيكل، مسجلاً زيادة تقارب 120% مقارنة بمستوياته قبل حرب غزة. كما خُصص احتياطيٌّ إضافي بقيمة 6 مليارات شيكل لتغطية تكاليف العمليات العسكرية.
وتوجَّه هذه المخصصات لإعادة بناء مخزونات الجيش، إلى جانب تمويل رواتب قوات الاحتياط.
في المقابل، تعتمد الحكومة على توسيع الاقتراض وخفض الإنفاق المدني بنسبة 3% عبر الوزارات المختلفة، واستخدام فائض إيرادات الدولة البالغ 10 مليارات شيكل.
كما سيُموَّل هذا الإنفاق الدفاعي المتضخم عبر توسيع العجز، الذي جرى خفضه من مستوى متوقع عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما وافقت البنوك الإسرائيلية على دفع ضريبةٍ لمرة واحدة بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات شيكل تؤول إلى خزينة الدولة.
كما تضمنت الموازنة إعفاءاتٍ ضريبيةً للإسرائيليين العائدين من الخارج وللمهاجرين اليهود، في مسعًى للحدّ من نزيف الكفاءات الذي تسببت به الحرب، إلى جانب حوافز ضريبية لموظفي الطبقة الوسطى، وإعفاءات لتحفيز شركات قطاع التكنولوجيا.
